قدس آنلاین، پایگاه اینترنتی لوبلاگ در گزارشی نوشت: امارات متحده عربی با کمک مزدورانش نقش زیادی در یمن ایفا می‌کند. در این گزارش آمده است: امارات متحده عربی از طریق مزدوران مختلف و ناهمخوانِ خود یا "پیمانکاران نظامی خصوصی" در جنگ کنونی به سرکردگی عربستان سعودی در یمن مشارکت دارد. در سال ۲۰۱۱، امارات متحده عربی «اریک پرینس» را برای تشکیل واحدی برای آموزش نیروهای خارجی به ویژه اهل آمریکای لاتین در ارتباط با اهداف دفاعی داخلی مأمور کرد. اما تحولات نشان داده است که اتکای امارات متحده عربی به پیمانکاران خارجی برای اهداف نظامی و اطلاعاتی فراتر از آن است که پیشتر تصور می شد.

یکی از نشانه ها در ارتباط با استفاده از مزدوران از سوی امارات متحده عربی، بررسی تیتر روزنامه ها و رسانه ها در ارتباط با شمار تلفات در یمن است، همانند این تیتر که "ده ها مزدور که تحت سرکردگی عربستان سعودی بودند، در جبهه ساحل غربی یمن کشته و زخمی شدند" یا این که "سربازان یمنی به کاروان مزدوران سودانی در بیابان حمله کردند. "

اوایل امسال، سازمان عربی حقوق بشر در انگلیس از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست کمیته ای ویژه برای تحقیق در ارتباط با استخدام مزدوران از سوی امارات متحده عربی در یمن تشکیل دهد. بر اساس گزارش این گروه، امارات متحده عربی این مزدوران را برای شکنجه و اعدام افراد به استخدام خود در می‌آورد. در ۲۷ نوامبر ۲۰۱۷، این گروه یک شرکت حقوقی را مسئول ارائه شکایتی رسمی به دیوان کیفری بین المللی کرد و خواستار انجام تحقیقاتی فوری در ارتباط با استخدام مزدوران خارجی بوسیله امارات متحده عربی برای ارتکاب فعالیت های مجرمانه در یمن شد. در گزارش یک سازمان دیگر، امارات متحده عربی به تعامل با مزدوران خارجی برای حضور در جنگ یمن از جمله اتباع کشورهای استرالیا، آفریقای جنوبی، کلمبیا، السالوادور، شیلی و پاناما متهم شده است.

در ماه ژوئن، پایگاه اینترنتی بازفید BuzzFeed گزارش داد استفن توماجان- که پس از ۲۰ سال خدمت در سال ۲۰۰۷ از ارتش آمریکا بازنشسته شد- اکنون به یکی از ژنرال های ارتش امارات تبدیل شده است. بر اساس گزارش BuzzFeed، او فرماندهی شاخه بالگردهای ارتش امارات متحده عربی را در زمانی بر عهده دارد که نیروهای این کشور در حال مبارزه در یکی از خونین ترین درگیری ها در جهان هستند که همان جنگ ظالمانه در یمن است و سبب ابتلای بیش از یک میلیون نفر به وبا شده است. همچنین این جنگ سبب شده است هشت میلیون تن در معرض خطر گرسنگی مفرط قرار بگیرند و پنج هزار کودک یمنی نیز در این جنگ کشته یا زخمی شده اند.

امارات متحده عربی و شرکایش در جنگ به اعمال قساوت متهم شده‌اند. توماجان می گوید او در این جنگ نقشی ندارد. با توجه به این که توماجان کمی پس از ترک ارتش آمریکا فعالیت خود را در ابوظبی آغاز کرد و فرماندهی مشترک هوابرد امارات متحده عربی را- که کنترل خرید، اعزام و عملیات اکثر بالگردهای رزمی امارات را در دست دارد- ایجاد کرد و اکنون نیز فرماندهی آن را به عهده دارد، باید موضوع ذیل را با دقت مورد بررسی قرار دهیم:

در صبح روز ۱۷ مارس ۲۰۱۷، گزارش های جدیدی در ارتباط با قتل عام پس از آن منتشر شد که شماری از افراد نجات یافته سوار بر یک کشتی وارد بندری در یمن شدند. در این کشتی ۴۲ جسد وجود داشت و کسانی که جان به در برده بودند با این کشتی در بندر حدیده پهلو گرفتند. این کشتی حامل مهاجران غیرمسلح سومالیایی بود که در حال عبور از تنگه در دریای سرخ به سوی اریتره بودند، که ناگهان هدف رگبار یک فروند بالگرد قرار گرفتند. محققان سازمان ملل متحد بعدها اعلام کردند: "آنهایی که زنده مانده بودند خود را در زیر اجساد کشته شدگان پنهان کرده بودند و تا سی دقیقه زیر آن اجساد، بی‎حرکت باقی مانده بودند، تا آن بالگرد دیگر به آن ها شلیک نکند. " یک هیئت سازمان ملل این حادثه را بررسی و در ژانویه امسال گزارش داد که یک بالگرد نظامی مرتکب این جنایت شده است. آنها اعلام کردند این بالگرد "مدت پنج دقیقه به سوی این کشتی تیراندازی کرد، سپس این کشتی را دور زد و بار دیگر از جهتی دیگر به تیراندازی ادامه داد. "

تحقیقات اخیر موسسه Just Security نشان می دهد که فعالیت های توماجان صلاحیت پیگرد تحت قانون جرایم جنگی را دارد زیرا امارات متحده عربی بخشی از ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی است که به دلیل حملات هوایی سراسری در یمن، اعمال محاصره و مسدود کردن فرودگاه بین‌المللی صنعا به نقض جدی قوانین بین‌المللی (از جمله ارتکاب جنایت جنگی) متهم است. قانون جرایم جنگی بیش از دو دهه قدمت دارد و همچنان از آن استفاده می شود، و همین موضوع سبب می شود دولت آمریکا بتواند بر اساس آن، اتباع آمریکایی را تحت پیگرد قانونی قرار دهد که مرتکب جنایت جنگی می شوند. البته، هر اقدامی در این زمینه باید از معاون دادستان کل تأییدیه بگیرد که این امر تحت دولت ترامپ بعید به نظر می رسد.

اگر امارات متحده عربی مجبور بود تنها به نیروی نظامی خود متکی باشد، نمی توانست در جنگ یمن حضور داشته باشد. این کشور به سبب وجود مزدوران و نیروهای نظامی خصوصی در حال جنگیدن در یمن است. همچنین باید گفت یمن تنها کشوری نیست که امارات متحده عربی در آن به پیمانکاران متکی است. روزنامه نیویورک تایمز در سال ۲۰۱۲ گزارش داد امارات متحده عربی در حال تأمین مالی یک عملیات برای آموزش یک نیروی جنگی است که می تواند دزدان دریایی را در سواحل سومالی شکست دهد. همچنین در اواخر سال ۲۰۱۷ گزارش هایی در این باره منتشر شد که عبدالله بن حمد العطیه، معاون سابق نخست وزیر قطر، امارات متحده عربی را به عضوگیری از میان مزدوران شرکت آمریکایی بلک واتر برای حمله به قطر قبل از محاصره این کشور در ژوئن سال ۲۰۱۷، متهم کرد.

در اوایل دهه ۱۹۹۰، حامیان پیمانکاران خصوصی نگرانی ها را در ارتباط با حضور آنها در درگیری هایی که در آنها حقوق بشر نقض می شود یا بر خلاف قوانین بین المللی انجام می شوند، رد کردند. مادامیکه این مزدوران از سوی یک کشور به رسمیت شناخته شده استخدام می شوند، همه فعالیت هایشان قانونی است. این سخنان معادل سخنان ریچارد نیکسون، رئیس جمهور پیشین آمریکاست که گفته بود: "زمانی که رئیس جمهور اقدامی را انجام دهد، این بدین معناست که آن اقدام غیرقانونی نیست. " این یک دروغ تأسف بار است و همان گونه که تحولات در یمن نشان می دهد این موضوع در زمان کنونی نیز صدق می کند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

انتهای پیام/